فوق العاده ویژه از پاداش پایان خدمت کارمندان دولت حذف شد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۳۳۶۴۶
شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتهای مختلفی به خواسته احتساب «تفاوت تطبیق و فوقالعاده ویژه» در پاداش پایان خدمت، آرای متفاوتی صادر کرده بودند که در نهایت هیات عمومی دیوان، با صدور رای وحدت رویه، تکلیف موضوع را مشخص کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، شعب 24 و 45 بدوی و شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ه خواسته احتساب «تفاوت تطبیق و فوقالعاده ویژه» آرای متفاوتی صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استدلال در پذیرش شکایت بازنشستگان
شعب بدوی با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوقالعادههای مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر میشود و طبق (ماده 107) قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و (همچنین مطابق ماده 106 این قانون) مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون باشد.
بر این اساس، حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههای مستمر و مطابق قانون بودجه سال 1393 تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمـول کسر کسـور بازنشستگی است و در نهایت بـا وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مورخ ششم شهریور 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند.
دلایل رد دادخواست در شعب تجدیدنظر
در مقابل شعب یک، 2 و 14 تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوقالعادههای شغلی در بندهای 2، سه و پنج از ماده 68 (قانون مدیریت خدمات کشوری) فوقالعاده مستمر محاسبه و پرداخت میشود و به موجب ماده 107 همین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیشبینی شده است و در نتیجه فوقالعاده ویژه (موضوع بند 10 ماده 68) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده 78) مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر میکردند.
در همین ارتباط و پس از طرح دادخواست از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و فردی به نام «خلیل مشهدی»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان دیوان عدالت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، تعارض در آرای صادره را محرز دانسته و رأی را اعلام کردند.
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
در متن حکم صادره آمده است: بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق (صدر ماده 68) قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل است و برابر تبصره ماده 76 این قانون صرفاً فوقالعادههای مذکور در بندهای 2، سه و پنج ماده 68 آن، جزو فوقالعاده مستمر تلقی شده است.
بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی 30 فروردین 96 هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده، نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوقالعادههای مستمر» است.
به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای 1388 تا 1395 تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نشود و ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 15 دی 1389) آن را قابل احتساب در فوقالعاده اضافه کار ندانسته است.
در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» یا «فوقالعادههای مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ میشد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت.
هر چند رأی شماره 300 مورخ ششم شهریور 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند «ز» ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، به دلیل اینکه این رأی، بخشنامه 21 اردیبهشت 1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود، را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد و همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر میشود موجب نمیشود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد.
« اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده 107 یا ذیل تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح میکرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب است. با توجه به مراتب، آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تش خیص شد و این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است»
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۳۳۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.