چراغ سبز نوبخت برای برای پرداخت «فوق العاده ویژه» به دستگاه‌های اجرایی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۹۳۰۹
نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می‌گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد.
به گزارش ایمنا، در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنانشان به اوج خود رسیده است و این نهادها تلاش می‌کنند با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضاً مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به صورت کلی، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می‌گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. فوق العاده‌های مختلف ابزارهایی برای افزایش امتیاز مذکور و در نتیجه، افزایش حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی است.
در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «فوق‌العاده ویژه» آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵ درصد) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد».
اما در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ اثری از «فوق‌العاده خاص» نیست و عملاً با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» در اردیبهشت ماه ۹۰، این مفهوم به ادبیات قانونگذاری در کشور اضافه شده است.
داستان «فوق‌العاده ویژه» از کجا آغاز شد؟دولت دهم در آخرین روزهای مسئولیتش یعنی ۱۰ مردادماه ۹۲، با تصویب مصوبه‌ای به استناد به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به ۱۶ دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کنند. این دستگاه‌های اجرایی عبارت بودند از: ۱۰ وزارتخانه و سازمان‌های وابسته (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نهایتاً ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته هم مشمول این مصوبه بودند.
اما علی لاریجانی رئیس وقت مجلس با استناد به نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اقدام دولت دهم را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم اعلام کرد. دولت روحانی هم حاضر به اصلاح و اجرای این مصوبه دولت دهم نشد و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای در اوایل آبان ماه ۹۲ به مسئولان دستگاه‌های اجرایی که قرار بود کارمندانشان فوق‌العاده ویژه بگیرند، اعلام کرد که پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است. در این نامه آمده بود: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تأمین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مربوطه است».
باز شدن مجدد پرونده «فوق‌العاده ویژه» در اواخر دولت روحانی با چراغ سبز نوبختبعد از چراغ سبزی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه ۹۸ یعنی در اوج کسری بودجه درباره اعطای «فوق‌العاده ویژه» به میزان ۵۰ درصد به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد، دور جدیدی از درخواست‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» برای افزایش چشمگیر حقوق کارمندانشان آغاز شد و در ماه‌های اخیر، شدت گرفته است. در همین راستا، می‌توان به نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه و همچنین نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه اشاره کرد.
گفتنی است پرداخت «فوق‌العاده ویژه» ۵۰ درصدی به کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها در قوای سه گانه در یک سال و نیم اخیر اجرایی شده است. به عنوان مثال، پرداخت فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی به کارکنان وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته اجرایی شد و اخیراً هم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌ای به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، علاوه بر افزایش فوق‌العاده ویژه در سال ۱۳۹۹، مجوز اعمال فوق‌العاده ویژه به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ برای معلمان را صادر کرد.
داستان «فوق‌العاده خاص» از کجا آغاز شد؟با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» (مصوب اردیبهشت ماه ۹۰) و همچنین قانون «تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» (مصوب اسفندماه ۹۱) در مجالس هشتم و نهم، حقوق پرداختی به کارکنان سازمان‌های مذکور به نحوی بی‌سابقه حتی تا میزان بیش از ۳ برابر افزایش یافت. البته به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها، سال‌ها معطل ماند و نهایتاً امسال اجرایی شد. با اعمال فوق‌العاده خاص مذکور، افزایش قابل توجهی در دریافتی کارکنان سازمان زندان‌ها صورت پذیرفت.
در همان دوره زمانی بررسی این قوانین در مجالس هشتم و نهم، مطالبات مشابهی در دستگاه‌های مختلف ایجاد شد و در نتیجه، طرح‌های متعدد دیگری هم برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی کشور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دادگستری و سازمان‌های تابعه آن و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح شد ولی نهایتاً تمامی این طرح‌ها، مسکوت باقی ماند.
تلاش نمایندگان مجلس برای تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیههمانطور که انتظار می‌رفت رفتار دولت روحانی درباره «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» موجب شد تا مطالبات زیادی در سازمان‌های مشابه برای بهره مندی از «فوق‌العاده خاص» هم ایجاد شود و در همین راستا دو طرح جداگانه برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان برخی سازمان‌ها به کارکنان سازمان بازرسی و همچنین کارکنان اداری قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در دستور کار بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه که در ماه‌های اخیر با امضای ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردیده و در هفته‌های اخیر، کلیات آن به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است. آنطور که در دلایل توجیهی طرح مذکور اشاره شده، این طرح به دنبال آن است که با توجه به سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها، این فوق‌العاده خاص را به کارکنان اداری قوه قضائیه تسری دهد.
*بار مالی قابل توجه طرح مجلس برای پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه
فارغ از اشکالات محتوایی طرح، میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد است. مطابق محاسبات صورت گرفته بر اساس موارد مندرج در طرح، میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی در طرح حاضر برای افراد با سطوح تحصیلات گوناگون و با فرض بیش از ۱۵ سال سابقه به شرح زیر است:
- زیر دیپلم: حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
- دیپلم: حدود ۷ میلیون تومان
- فوق دیپلم: حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
- کارشناسی: حدود ۱۰ میلیون تومان
- کارشناسی ارشد: حدود ۱۱ میلیون تومان
- دکتری: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
با توجه به ارقام فوق، میانگین میزان فوق‌العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه، بیش از ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست.
براساس آمارهای رسمی، تعداد کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۸۷ هزار نفر هستند که بخش زیادی از آنها یعنی حدود ۵۰ هزار کارکنان اداری بوده و مشمول دریافت فوق‌العاده خاص خواهند شد. لذا با توجه به مدارک تحصیلی کارکنان اداری قوه قضائیه، بار مالی طرح حاضر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود که با توجه به وضعیت بودجه عمومی کشور در شرایط کنونی تأمین این میزان از منابع امکانپذیر نخواهد بود.
مهمترین اشکال طرح مجلس چیست؟از دیدگاه کارشناسان، مهمترین اشکال اقدامات صورت گرفته توسط مجلس و سایر قوا برای افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف از جمله طرح مجلس برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه، بی توجهی به تبعات جانبی مهم این اقدامات است. به صورت خلاصه، کارکنان تمامی دستگاه‌ها برای انجام وظایف شأن دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود هستند و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل گیری مطالباتی برای کارکنان سایر دستگاه‌ها برای تسری این فوق العاده‌ها به آنها خواهد شد. در این حالت، کشور در یک دو راهی باخت-باخت قرار می‌گیرد. اگر با این مطالبات موافقت کند، شاهد تعمیق کسری بودجه و در نتیجه، شکل‌گیری تورم افسارگسیخته خواهیم بود و حتی بعید نیست مشابه اقتصاد ونزوئلا، دچار ابرتورم شویم. اگر هم با این مطالبات مخالفت شود، شاهد تشدید نارضایتی موجود و ایجاد تبعیض گسترده خواهیم بود.
در مجموع و با توجه به تبعات سنگین و مهم تصویب طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضائیه یعنی گسترش دومینووار مطالبات دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس از دامن زدن به رقابت مخرب افزایش حقوق با تصویب چنین طرح‌هایی اجتناب کنند.
منبع: فارس
کد خبر 509256منبع: ایمنا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی کشور کسری بودجه کسری بودجه 1400 کسری بودجه ایران محمدباقر نوبخت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان فوق العاده خاص کارمندان سازمان ها کارکنان اداری قوه قضائیه رئیس سازمان برنامه و بودجه قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی فوق العاده ویژه سازمان زندان ها فوق العاده ها حقوق و مزایای میلیون تومان برای افزایش دولت روحانی دستگاه ها دولت دهم ۵۰ درصد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۹۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک شورش بزرگ در جشنواره کن
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارمندان جشنواره فیلم کن در حال برنامه‌ریزی هستند تا برای دریافت حقوق بیشتر به اعتراض و احتمالا اعتصاب دست بزنند.
به گزارش مهر، رسانه سینمایی ددلاین در یک گزارش اختصاصی خبر می‌دهد که جشنواره فیلم کن که به عنوان محلی برای بیان اعتراض هم شناخته شده، امسال نیز تفاوتی با قبل نخواهد داشت؛ اما ممکن است نوع اعتراض کمی متفاوت با سال‌های قبل باشد زیرا بوی شورش از درون می‌آید.
این گزارش فاش می‌کند که حدود ۲۰۰ کارمند این جشنواره سینمایی فرانسوی که ترکیبی از نیروهای خود کن و کارمندان جشنواره‌های دیگر از سراسر فرانسه هستند، دارند برنامه‌ریزی می‌کنند تا در طول برگزاری این جشنواره برای دستمزد خود دست به اعتراض و حتی اعتصاب بزنند.
برنامه این اعتراض‌ها توسط گروهی موسوم به «زیر پرده‌های نمایش، زباله‌ها: جمع کارکنان پرمخاطره جشنواره‌های فیلم» رهبری می‌شود و این نام اشاره‌ای به شعار معروف اعتراضات می۶۸ دارد: زیر سنگفرش‌ها، ساحل.
این اتحادیه که مارس ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد، متشکل از کارمندان بخش‌های مختلف کن، از جمله آن‌هایی که در بخش رقابتی رسمی، جشنواره مارچ دو فیلم و بخش‌های جنبی دو هفته کارگردانان و هفته منتقدان کار می‌کنند، و همچنین کارمندان بخش بین‌المللی بوردو، جشنواره فیلم مستقل، جشنواره لومیر در لئون و جشنواره بین‌المللی فیلم «انتروه» در بلفورت است.
منابعی از درون این اتحادیه به ددلاین گفته‌اند قصد دارند در مراسم افتتاحیه بخش دو هفته کارگردانان، هفته منتقدان و ACID کن صدای خود را به گوش دیگران برسانند و همچنین در طول این رویداد ۱۲ روزه که از ۱۴ ماه می‌آغاز می‌شود، تظاهراتی را در محل جشنواره برگزار کنند. از جمله فیلم‌های مورد انتظار این دوره باید از اولین نمایش «مگالوپولیس» فرانسیس فورد کاپولا و «فیوریوسا» جورج میلر یاد کرد.
ماهیت اعتراض‌ها تاکنون مخفی نگه داشته شده، اما این گروه قصد دارد پنجشنبه برای نهایی کردن استراتژی خود جلسه‌ای برگزار کند. منابع گفته‌اند بررسی اشکال مختلفی از اقدام از جمله «اعتصاب کامل کارمندان» که موجب می‌شود ده‌ها کارمند جشنواره ابزارهای خود را به طور کامل زمین بگذارند روی میز است. این اعتصاب دربرگیرنده کارمندانی چون برنامه نویسان، متصدیان دوربین‌ها، زیرنویس کنندگان فیلم‌ها، چهره‌های مطبوعاتی جشنواره و کارکنان مختلف مدیریت و فنی که بیشترشان پاره وقت هستند، می‌شود.
اگر برنامه‌نویسان یا مسؤولان مطبوعاتی ابزارهایشان را پایین بیاورند مشکل بزرگی برای اجرای جشنواره ایجاد می‌شود. بدون برنامه نویسان اصلاً روشن نخواهد بود که آیا برگزاری رویداد ممکن است یا خیر!
ناامیدی این گروه دوجانبه است. اول اینکه آنها به دستمزدی که از کارفرمایان خود دریافت می‌کنند، معترض هستند و حقوق خود را ناکافی می‌دانند زیرا اغلب ساعات اضافه کاری سختی را که لازمه شغلشان است، دربرنمی گیرد.
یکی از افراد این اتحادیه به شرط ناشناس ماندن به ددلاین گفت: از بررسی‌ها متوجه شدیم که ۸۰ درصد کارمندان جشنواره در حالی کار می‌کنند که قراردادشان کمتر از ۲۰۰۰ یورو (۲۱۰۰ دلار) در ماه است و این درآمد برای زندگی در پاریس غیرممکن است.
دومین نقطه اختلاف، برنامه بیمه بیکاری منحصر به فرد فرانسه برای کارکنان و تکنسین‌های بخش سرگرمی است. این طرح از کارکنان بخش سرگرمی با قراردادهای کوتاه مدت با مزایای بیکاری در زمانی که بین یک شغل یا پروژه با پروژه بعدی هستند، حمایت می‌کند. برای واجد شرایط بودن، کارکنان باید بتوانند ثابت کنند که ساعات مشخصی را در طول سال کار کرده‌اند. پرداخت‌ها از طریق مالیات‌های پرداخت شده توسط کارفرمایان تأمین می‌شود، اما به دلیل ابهام در مقررات، بسیاری از کارکنان جشنواره‌های سینمایی فرانسه از مزایای بیکاری محروم می‌مانند و با قراردادهای کوتاه مدت ثابت استخدام می‌شوند.
منبع دیگری از این اتحادیه هم گفته است: هیچکس شرایط و دستمزد کارگران جشنواره را زیر سوال نبرده بود و همه ما کار برای جشنواره را پذیرفته بودیم زیرا عاشق فیلم بودیم، حتی اگر زندگی‌مان سخت می‌گذشت، اما حالا همه در حال بحث هستند که وقتی این جشنواره‌ها میزبان ستارگانی از سراسر جهان هستند، پرداخت حداقل دستمزد به کارکنان چقدر بی‌معناست.
این جنبش حامیان برجسته‌ای دارد: ژوستین تریه فیلمساز فرانسوی سازنده «آناتومی یک سقوط» که برنده نخل طلای کن شد، وقتی در جشنواره فیلم کن سال گذشته راه می‌رفت سنجاق سینه قرمز رنگ گروه را روی یقه کت خود داشت و حالا این گروه امیدوار است چهره‌های بیشتری از صنعت سینما در جشنواره امسال این سنجاق را روی لباس‌شان داشته باشند.
درست پیش از مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کن سال گذشته، این گروه بیانیه‌ای را در روزنامه چپ‌گرای لیبراسیون منتشر کرد که ملاقات با وزیر فرهنگ فرانسه در کن را به دنبال داشت.
گفته شده مقامات دولتی از این موضوع که کارکنان جشنواره تحت پوشش برنامه متناوب دستمزد بیکاری نبوده‌اند، بی‌اطلاع بوده‌اند. جلسه‌ای هم با مرکز ملی سینمای فرانسه (CNC) برگزار شد، اما اقدام مشخصی را به دنبال نداشت. از آن زمان، این گروه سخنرانی‌های اعتراضی خود را در جشنواره‌های سراسر فرانسه برگزار کرده‌اند تا خواست خود را روشن کنند.
یکی از اعضای اتحادیه به ددلاین گفت: مدیران جشنواره مخالف ما نیستند و نگران هم هستند، اما جواب‌شان فقط این است که در شرایط مالی پیچیده‌ای هستند و ادعا می‌کنند قدرت محدودی دارند. پس از یک سال، ما اکنون در شرایطی هستیم که همه می‌دانند ما وجود داریم و خواست‌مان چیست. امیدواریم بتوانیم با کارفرمایان خود به توافق برسیم.
این جمع با دفتر تیری فرمو، مدیر جشنواره کن و بخش‌های موازی هم تماس گرفته‌اند و از مشکلات و احتمال برگزاری تظاهرات عمومی در جشنواره امسال سخن گفته‌اند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
در تماس با جشنواره برای اظهار نظر گفته شده انتظار می‌رود کارکنان مقاومت بیشتری خرج کنند تا این رویداد غیرانتفاعی دولتی و خصوصی را برای وظایف عمومی غیرسیاسی مخدوش نشود.
در همین حال منابع درونی می‌گویند به طور کلی به تغییرات مثبت خوشبین هستند، زیرا این اختلاف پیامدهای «فوری» بر کارایی رویدادهای سینمایی مانند کن، که جز لاینفک اقتصاد فرانسه است، خواهد داشت.
بسیاری از رؤسای جشنواره نیز به ددلاین گفته‌اند که در ۲ سال اخیر دریافته‌اند چقدر سخت است که بتوانند با این دستمزدها کارکنان خوب و متخصص را به کار بگیرند. منبع دیگری هم گفته جشنواره کن به سختی می‌تواند افراد را استخدام کند و با این شرایط سال آینده ممکن است حتی برگزاری درست جشنواره ممکن نباشد.
افراد داخل صنعت امیدوارند کن بتواند الگویی برای تعهد به پرداخت بهتر برای دیگر جشنواره‌ها باشد.
جشنواره فیلم کن به تظاهرات عادت دارد و ۲۰ سال پیش صحنه اعتراضات مشابهی بود که به دلیل کاهش مزایای بیکاری در خیابان‌ها شکل گرفت. (تصویر گزارش) سال پیش نیز کارکنان بخش پذیرایی جشنواره، تظاهراتی با عنوان «دیگ‌ها و ماهیتابه‌ها» را برای پرداخت دستمزد بیشتر خارج از ساختمان کارلتون برگزار کردند و اتحادیه اصلی کارگران انرژی فرانسه نیز تهدید کرد که منبع برق کن را به عنوان بخشی از اعتراض‌ها علیه اصلاحات بازنشستگی قطع خواهد کرد. تظاهرات عمومی اما در طول جشنواره توسط مقامات محلی به دلیل نگرانی برای ایمنی ممنوع شد.
فرش قرمز کن هم همواره جایگاهی برای اعتراض‌های مختلف بوده؛ از اعتراض به مسائل سیاسی گرفته تا مشکل پاشنه کفش خانم‌ها که موجب شد شماری پابرهنه روی فرش قرمز بروند.
جشنواره‌های فرانسوی اغلب جایگاه ارائه بیانیه‌های سیاسی هستند. سال ۲۰۰۳، دو جشنواره هنرهای تابستانی محبوب فرانسه یعنی جشنواره آوینیون و فستیوال اکس-آن-پرووانس پس از هفته‌ها اختلال و اعتراض کارکنان اعتصابی برای مزایای بیکاری، لغو شدند.
در مجموع صحنه جشنواره‌های جهانی سینمایی به دلیل کاهش بودجه، اعتراض‌های سیاسی و درگیری‌های جهانی، ۱۲ ماه پرتلاطم را تجربه کرده و جشنواره فیلم برلین تحت تأثیر موجی از ناآرامی‌های سیاسی قرار گرفت. انتظار می‌رود کن نیز چنین اعتراض‌های سیاسی را پیش روی داشته باشد که برای حملات رژیم صهیونیستی به غزه و جنگ روسیه و اوکراین چهره کند.
۲۴۵۲۴۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902376
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد